��|•  الرقى •| ��
تفصيل الشيخ أ.د. سليمان الرحيلي لأحكام الرقى.��

الرقية في اللغة : العوذة.
في الاصطلاح: ألفاظ تُتلى على المبتلى أو من يُخشى عليه البلاء.
الرقى: تسمى العزائم، وتسمى المواثيق.

��[ الجمع بين الأحاديث الواردة في الرقى ]��
جاءت نصوص فيها إثبات الرقى:
• قال النبي ﷺ : (لا رقية إلا من عين أو حمة).
• ورخّص النبي ﷺ لآل حزم في رقية الحية. رواه مسلم.
• وثبت أن رجلا لدغته عقرب والقوم جلوس عند رسول الله ﷺ فقال رجل يا رسول الله أرقي؟
فقال ﷺ: (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) رواه مسلم.
• وعن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يارسول الله كيف ترى في ذلك؟
فقال  ﷺ: (اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) رواه مسلم.
• وجاء عن طلق قال: لدغتني عقرب عند رسول الله ﷺ فرقاني ومسحها. رواه أحمد وصححه الألباني.
• وثبت أن عائشة كانت ترقي رسول الله ﷺ.
هذه نصوص☝ .

��[وجاءت نصوص في النهي عن الرقى]��
• فثبت أن النبي ﷺ قال: (إن الرقى والتمائم و التولة شرك)
• وثبت في مسلم أن النبي ﷺ نهى عن الرقى.وفي حديث السبعين ألفا أنهم (لا يسترقون).

�� وللعلماء كلام طويل في التوفيق بين هذه النصوص.
والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الرقى؛ وبيان ذلك فيما يلي:

��| أقسام أحكام الرقى |��

�� أولا : الإباحة.
تكون الرقية مباحة إذا اجتمعت فيها شروط ثلاثة:
1-�� أن تكون بكلام حسن جائز في الشرع. بمعنى: ألا يكون فيها شرك ولا ممنوع.
بعض أهل العلم يشترط لإباحتها: أن تكون من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته.
لكن الراجح جواز الرقى بكل كلام حسن جائز في الشرع.
بدليل حديث عوف بن مالك المتقدم.
2- �� أن تكون بكلام مفهوم المعنى. سواء كانت بالعربية أو بغير العربية.
أما الطلاسم والرموز وما لا يُفهم معناه: فهذا لا تجوز به الرقى.
بعض أهل العلم يشترط أن تكون بالعربية؛ للاحتياط.
والصحيح: لا يشترط أن تكون بالعربية؛ لعدم الدليل.
3-�� ألا يعتقد تأثيرها بذاتها؛ بل بقدر الله وإذنه.
وهذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم.
إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة كانت الرقية مباحة.

��ثانيا: الاستحباب:
وذلك إذا كانت الرقية بالمأثور من القرآن أو السنة وقَصَد الراقي نفعَ المرقي:
فهذه مستحبة؛ لأن النبي ﷺ فعلها، وقال (من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل).

ثالثا: شرك أكبر.
إذا تضمنت الشرك بالله؛كأن يكون فيها استغاثة بغير الله.
أو اعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، وهذا شرك في الربوبية.
وقد مرَّ قول النبي ﷺ: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا).

رابعا: شرك أصغر. إذا كانت بكلام لا يُفهم؛ لأنها جُعِلت سببا، و ليست سببا لا شرعا ولاقدرا.

خامسا: الكراهة.
تكون مكروهة في حق المرقي إذا كانت بطلب منه من غير حاجة ماسّة.
كما تقدم شرحه في حديث السبعين ألفا.

واذا ضبطتم هذا يستقيم الاستدلال بكل ما ورد عن النبي ﷺ في باب الرقى.

��هذه الفائدة ملخصة من هذا المقطع الصوتي
(11دقيقة).

http://goo.gl/z4igRg